عادة ما يخطر على بال المستخدم سؤال هام قبل اختيار خدمة VPN بعينها: هل خدمات VPN قانونية؟
واقع الأمر ينص على وجود آراء متعارضة في هذا الشأن. لكن الإجابة القصيرة هي أنها قانونية حسب الدولة التي تقيم بها.
كانت برامج VPN تستخدم أصلا لضمان أمان الأعمال والمنظمات والحكومات. ولكن مع مرور الوقت صارت تلك البرامج تستخدم كذلك لأنشطة خبيثة وغامضة تتضمن مشاركة الملفات بصورة غير قانونية والاختراق والتعقب الإلكتروني وأنشطة البيع والتحميل عبر الإنترنت المظلم (Dark web)، وغيرها. أدى هذا الأمر لقيام العديد من الحكومات والدول لتجريم استخدام خدمات VPN وإعلانها غير قانونية.
إذا يظل السؤال: هل خدمات VPN غير قانونية؟ فلنكتشف الإجابة.
الدول التي يعد استخدام برامج VPN فيها غير قانوني
• الصين
رغم أن الصين لم تجرم استخدام خدمات VPN بصورة كلية فإنه يسمح لك فقط باستخدام خدمات VPN التي وافقت عليها الحكومة، مما يعني السماح للحكومة الصينية بالتجسس على أنشطتك عبر الإنترنت، وهو ما يخيب الغرض من استخدام خدمات VPN.
• روسيا
روسيا بدورها لا تسمح باستخدام سوى خدمات VPN التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة. القانون صارم لدرجة أنه إن تم اكتشاف استخدامك لخدمة VPN غير موافق عليها من قبل الحكومة فقد تتعرض للاعتقال وتلقي عقوبات متنوعة. يمكن مثلا فرض غرامة قيمتها 12 ألف دولار على مزود الخدمة و5100 دولار على المستخدم.
• إيران
تتبع إيران نفس السياسة التي تنص على عدم السماح سوى بخدمات VPNالتي توافق عليها الحكومة. الأدهى من ذلك أنه إن تم اكتشاف استخدامك لخدمة VPN غير خاضعة لقوانين الدولة فقد تتعرض لاعتقال مدته 91 يوما وقد يمتد حتى عام كامل.
رغم ذلك فإنه يجدر بالذكر أن حالات الاعتقال نادرة للغاية حتى هذا اليوم لأن الحكومة الإيرانية تعارض معارضيها، ولا تلتفت بمستخدمي الإنترنت الذين يلجؤون لخدمات VPN من أجل تصفح فيسبوك مثلا.
• الإمارات العربية المتحدة
تفرض الإمارات العربية المتحدة غرامة تصل قيمتها إلى 40 ألف دولار أو تعاقب الشخص إن تمت إدانته باستخدام عنوان آي بي مزور لارتكاب جريمة. قد تتعرض كذلك لعقوبة في حال استخدامك خدمة VPN لفتح سكايب.
رغم ذلك فإن هذه العقوبات مفروضة فقط على الأفراد، بينما البنوك والمؤسسات والشركات مسموح لها جميعا باستخدام خدمات VPN.
• عمان
تسمح عمان بخدمات VPN الموافق عليها مسبقا من قبل الحكومة فقط، وإلا فقد تتعرض لغرامة قيمتها 500 ريال عماني أو ما يعادل 1300 دولار. الأكثر من ذلك أن الشركات التي تعمل دون ترخيص ملائم قد تجذب الانتباه وتتعرض لعقوبة تصل إلى 1000 ريال عماني أو ما يعادل 2600 دولار.
• تركيا
قيدت تركيا استخدام خدمات VPN بصورة كلية، ولكن لا داعي للقلق. ما يزال بإمكانك استخدام بعض برامج VPN المتاحة لتخطي الحجب المفروض من جانب الحكومة.
• العراق
منعت العراق كليا استخدام خدمات VPN لمنع الإرهابيين وداعش من استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لأغراضها. بالإضافة لذلك فقد منعت العراق كذلك تطبيقات المحادثة ومواقع التواصل الاجتماعي. رغم ذلك فإن مسؤولي الحكومة والمؤسسات ما يزال مسموحا لهم استخدام تلك الخدمات دون خرق أي قوانين.
• كوريا الشمالية
لا حاجة للتذكير بكوريا الشمالية وسياساتها المتحفظة، وبالطبع فقد منعت الحكومة استخدام برامج VPN كليا. رغم ذلك فإن السياح لهم حرية استخدام برامج VPN. ماذا أيضا؟ منعت كوريا الشمالية استخدام الإنترنت على مبعوثيها الدبلوماسيين في الخارج.
• تركمانستان
هذه دولة أخرى منعت استخدام خدمات VPN وخوادم البروكسي. بالإضافة لذلك فإن المستخدمين الذين يتم اكتشاف استخدامهم لمثل تلك الخدمات يتم استدعائهم من جانب وزارة الأمن الوطني.
• بيلاروسيا
منعت بيلاروسيا خدمات VPN بجانب حجب العديد من المواقع الإلكترونية الأجنبية عن مواطنيها. لهذا السبب لا يمكن استخدام خدمات VPN، كما أن استخدامها غير قانوني وقد يؤدي إلى التعرض لغرامات.
هل يمكنك التعرض لغرامة بسبب استخدام خدمة VPN؟
كلا بالطبع! ما لم تكن تعيش في دولة تقيد وتجرم استخدام الإنترنت فإنك لن تتعرض لأي عقوبات بسبب استخدام خدمة VPN. رغم ذلك فإنه في الدول التي لا يُسمح فيها باستخدام خدمات VPN فإنك قد تتعرض للمحاكمة في حال تمت إدانتك بالانخراط في أنشطة غير قانونية.
الأكثر من ذلك أن استخدام خدمة VPN قد يضر موقفك في حالات القضايا الجنائية. بالإضافة لهذا فإن معظم خدمات VPN تسجل نشاط مستخدميها، ويمكنها تزويد السلطات بالمعلومات المطلوبة حال التقدم بطلب للحصول عليها.
لهذا وفي النهاية فإن كنت تستخدم خدمة VPN لأغراض ترفيهية وكنت تقيم في دولة لم تحجب أو تمنع أو تقيد استخدام خدمات VPN فلن تتعرض لغرامة بسبب استخدامها.